أسناني قطر | معلومات وسياسات المنصة
سياسة الحجز وتعديل المواعيد والإلغاء والاسترداد
توضح هذه السياسة خطوات الحجز وتأكيده، وطريقة طلب تعديل الموعد أو إلغائه، والضوابط المتعلقة بالمبالغ المدفوعة عند وجودها. وتسري إلى جانب الشروط والأحكام والشروط الخاصة بكل عيادة أو عرض، دون الانتقاص من حقوق المستهلك المقررة بموجب قوانين دولة قطر.
المعلومات الواجب مراجعتها قبل الحجز
قبل إرسال الطلب، راجع اسم العيادة والفرع، والخدمة المطلوبة، وتاريخ الموعد ووقته، والسعر وطبيعته، وما يشمله وما يستثنيه، واشتراط الفحص السريري إن وجد، وأي رسوم أو عربون، وشروط التعديل والإلغاء وعدم الحضور. وتُعرض هذه المعلومات بحسب البيانات المعتمدة والمتاحة لكل عرض؛ ولا يجوز اعتبار شرط غير معلن جزءًا من اتفاق الحجز.
كيفية إنشاء الموعد وتأكيده
اختر الخدمة والعرض والفرع والموعد المتاح، ثم أدخل الاسم ورقم الهاتف القطري وتحقق من ملكيته عبر OTP قبل تأكيد إنشاء الحجز. البريد الإلكتروني اختياري، ولا يُنشأ حساب أو ملف مريض. اختيار الموعد وحده لا يحجزه؛ تظهر النتيجة بمرجع وحالة بعد نجاح العملية. احتفظ بالمرجع وتحقق من حالة موافقة العيادة، ولا تشارك رموز التحقق مع الآخرين.
التوافر وتغيّر المواعيد
تُعرض المواعيد وفق المعلومات التشغيلية المتاحة، وقد يتغير التوافر أثناء إكمال الطلب إذا سبقه حجز آخر أو تغيّرت ترتيبات العيادة. وعند عدم تأكيد العملية، لا يجوز افتراض تخصيص الموعد. أما إذا تعذّر تنفيذ موعد سبق تأكيده، فيُبلغ المراجع بالتغيير وتُبحث البدائل وحقوقه المتعلقة بالإلغاء أو استرداد أي دفعة مستحقة.
هل الحجز مجاني أم مدفوع؟
لا تعني إمكانية حجز موعد عبر المنصة تلقائيًا أن الحجز مجاني أو أن الدفع الإلكتروني مفعل. يجب بيان رسوم الحجز أو العربون، إذا وجد، والجهة التي تتقاضاه، والمبلغ والعملة ووسيلة السداد وأحكامه قبل إتمام المعاملة. وقد يتم سداد قيمة العلاج مباشرة في العيادة وفق ما يُعلن للحجز المحدد. ولا تُطلب بيانات البطاقة عبر واتساب أو رسائل الدعم.
طلب تعديل الموعد
يمكن طلب إعادة الجدولة من صفحة الحجز المحدد بعد إثبات ملكية الهاتف المرتبط به، أو الاستعانة بالدعم عند تعذر ذلك. لا يتطلب ذلك حساب مراجع أو صفحة سجل حجوزات. يُتحقق من أهلية الموعد الجديد وتوافره من الخادم، ولا تُعد العملية ناجحة حتى تظهر حالة الموعد الجديد. لا يُقبل تغيير سعر أو عرض من المتصفح أثناء إعادة الجدولة.
طلب إلغاء الحجز
تُطبق مهلة الإلغاء وشروطه الخاصة بالعرض أو العيادة كما عُرضت للمراجع قبل تأكيد الحجز، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة. لا تعتمد المنصة مهلة عامة مفترضة قدرها 24 ساعة لجميع الحجوزات. وإذا لم يُعلن عن رسم إلغاء أو مصادرة عربون بطريقة واضحة ومشروعة، فلا يُفترض استحقاقه لمجرد إلغاء الموعد.
التأخر عن الموعد وعدم الحضور
يُرجى الالتزام بوقت الحضور المحدد والتعليمات المعلنة من العيادة. وعند التأخر أو عدم الحضور، تُطبّق السياسة التي كانت واضحة عند الحجز، مع مراعاة سبب التعذر والحقوق القانونية. ولا تُفرض غرامة تلقائية أو تُصادر دفعة دون شرط سابق صحيح وأساس قانوني. وقد يتطلب الحصول على موعد بديل تقديم طلب جديد وفق التوافر.
إلغاء العيادة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمة
عندما تلغي العيادة موعدًا مؤكدًا أو يتعذر تقديم الخدمة كما اتُّفق عليها، يجب إبلاغ المراجع وتوضيح الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة أو إنهاء الحجز، ومعالجة أي استرداد مستحق. ولا يُفترض أن المراجع ملزم بقبول تغيير جوهري في السعر أو الوقت أو الخدمة دون موافقته، ولا تتأثر حقوقه في الشكوى والتعويض حيث يقرها القانون.
استرداد المبالغ عند وجود دفع إلكتروني
إذا دُفع مبلغ من خلال وسيلة إلكترونية مفعّلة واستحق المراجع استرداده، فيجب معالجة طلب الاسترداد وفق القانون وشروط المعاملة المعلنة، وإعادته إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا. ويتأثر وقت ظهور المبلغ لدى المراجع بإجراءات الجهة المحصلة ومزود الدفع والبنك المُصدر. ولا تُعد مدة 7 إلى 14 يوم عمل ضمانًا ثابتًا أو مهلة قانونية عامة ما لم تُعتمد وتُعلن صراحة.
إذا كان المبلغ قد دُفع مباشرة للعيادة، فتُراجع الجهة المحصلة وسياساتها والتزاماتها القانونية بشأن الاسترداد، مع إمكانية تنسيق المنصة للمساعدة في متابعة بيانات الحجز.
الفواتير والشكاوى والاعتراض على العملية
احتفظ برسالة تأكيد الحجز وأي إيصال أو مستند متعلق بالدفع، واذكر رقم الحجز عند تقديم شكوى عبر قناة الدعم المنشورة في صفحة «اتصل بنا». لا ترسل الرقم الشخصي أو بيانات البطاقة أو معلومات صحية حساسة في الرسالة الأولية. وتُحال الأمور المتعلقة بالعلاج إلى العيادة المختصة، بينما تعالج المنصة الشكاوى الخاصة بخطوات الحجز والمعلومات والعمليات الواقعة ضمن مسؤوليتها.
الحقوق القانونية وتعارض الشروط
تُفسر هذه السياسة بما يتفق مع التشريعات القطرية، بما فيها قانون حماية المستهلك وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية حيث ينطبقان. ولا تُنشئ هذه الصفحة مهلة استرداد أو إعفاءً من الرسوم بغير سند، كما لا يجوز لشرط خاص بعيادة أن يلغي حقًا قانونيًا آمرًا. وتبقى حقوق الإنهاء أو الفسخ والتعويض المقررة قانونًا قائمة عند تحقق شروطها.